بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » فرموده‌اند : مراد از آن « ولى امرها » يا « الولى الذي يأخذ بعضاً و يترك بعضاً » مىباشد ممكن است به اين روايات نيز به اين تقريب استدلال شود كه مراد از « ولى امرها » كسى است كه نسبت به غالب امور زن و مسائل مالى ولايت داشته باشد و چون شارع در اين روايات به چنين كسى حق تزويج و به تبع ، حق عفو داده و وصى و كسى كه او را قيم بر امور صغار قرار داده‌اند ولى امر غالب امور آنهاست پس به جعل شارع او حق تزويج آنها را نيز دارد . بديهى است صحت استدلال به اين روايات ، ديگر به تصريح موصى به اينكه وصى حق تزويج صغار را هم دارد نيازى ندارد ، همين كه او را قيم در امور قرار داد به حكم شارع او حق تزويج هم دارد . بلكه ممكن است اطلاق روايت را شامل موردى دانست كه موصى تصريح كرده كه وى حق تزويج صغار را ندارد ، ولى شارع براى وصى چنين حقى قائل باشد . « 1 » 2 ) مناقشهء استاد - مد ظله - در استدلال مذكور اين استدلال مبتنى بر اين است كه منظور از « ولى امرها » كسى باشد كه در غالب امور زن ولايت دارد تا شامل وصى گردد . در حالى كه چنين ظهورى در كار نيست بلكه به تناسب حكم و موضوع مىتوان گفت مراد از « ولى امرها » در تفسير آيهء شريفه كسى است كه در خصوص امر ازدواج و امور مربوط به آن ولايت داشته باشد ، و ولايت داشتن وصى در امر تزويج اوّل الكلام است . از سوى ديگر نفس اين ادعاء كه وصى در غالب امور ، حق تزويج صغار را دارد بسيار بعيد مىباشد زيرا اگر كسى در حال حيات خود ، شخصى را در امور مالى

--> 204 / 36881 و 36882 ، باب 54 از ابواب التزويج ، ح 3 و 4 . ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) يعنى بنابراين احتمال ، حق وصى ، حق شرعى است نه حق مالكى كه از اعتبار و جعل موصى نشأت گرفته باشد تا اختصاص به جايى داشته باشد كه ولايت در امر تزويج مورد نظر موصى در وصيتش باشد .